دکتر عباس ناطق نوری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، با تأکید بر نقش کلیدی آموزش‌های تخصصی در توسعه ساختاری ورزش، اظهار کرد: «برگزاری مستمر و هدفمند دوره‌های آموزشی حقوق ورزشی، نه‌تنها ابزار پیشگیری از آسیب‌ها و تخلفات احتمالی در ورزش است، بلکه زمینه‌ساز ارتقای دانش مدیران، مربیان، ورزشکاران و دست اندرکاران این حوزه، نسبت به حقوق و مسئولیت‌هایشان خواهد بود.»
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی،وی در حاشیه "نشست مشترک رؤسای کمیته‌های حقوق ورزشی استان‌های سراسر کشور" که با حضور رضایی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ، نریمان معاون، خانم طالبی نایب رییس بانوان فدراسیون، خانم حیدری دبیر، معاونیان مسئول کمیته آموزش،توکلی رییس هیات انجمنهای ورزشی استان، باقرنیا رییس انجمن حقوق ورزشی و اعضاء هیات رییسه و کمیته های انجمن حقوق ورزشی کشور به میزبانی استان قم و با شرکت ۱۰۰ نفر مدرس دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری حقوق، وکلا و کارشناسان رسمی از سراسر کشور برگزار شد، گفت: «ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه راهبردی به مقوله آموزش‌های حقوق ورزشی هستیم. اگر به دنبال توسعه پایدار و عدالت‌محور در ورزش قهرمانی هستیم، باید حقوق ورزشی را محور فعالیت‌ها و برنامه های مدیریتی و اجرایی قرار دهیم.» ناطق نوری افزود: «خانواده بزرگ ورزش کشور، اعم از قهرمانان، مربیان، داوران و مدیران اجرایی، باید با حقوق، وظایف و مسئولیت های قانونی خود آشنا باشند. ناآگاهی، منشأ بسیاری از بحران‌های حقوقی و چالش‌های حرفه‌ای در ورزش است.» رئیس فدراسيون انجمن‌های ورزشی با اشاره به لزوم ارتقای دانش حقوقی در سطوح مختلف مدیریت ورزشی کشور تصریح کرد: «ضروری است که اقدامات حقوقی در فدراسیون‌های ورزشی به‌ صورت تخصصی و حرفه ای اجرا گردد. در عصری زندگی می کنیم که ورزش به عنوان پنجمین صنعت اقتصادی و پول ساز دنیا نقش موثری را در جوامع بشری ایفا می کند، لذا دیگر دوران نگاه کلیشه‌ای به حقوق ورزشی سپری شده؛ ما نیازمند نیروهای آموزش‌دیده‌ای هستیم که به‌صورت حرفه‌ای و مطابق با قوانین بین‌المللی از حقوق ورزشکاران و ساختارهای ورزشی دفاع کنند.» باقرنیا، رئيس انجمن حقوق ورزشی نیز در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: «نگاه ما در انجمن حقوق ورزشی، توسعه کیفی و تخصص‌محور است. برنامه‌ریزی برای اجرای دوره های مدرس حقوق ورزشی، طراحی آموزشی کاربردی و ایجاد تعامل با نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، بخشی از همین نگاه آینده‌نگرانه است که با جدیت توسط مسئولان این انجمن دنبال می شود.»